موارد غرر
مهمترین موارد غرر و خطر، یعنی احتمال نابودی مورد معامله به شرح زیل است؛
گاهی وثوق و اطمینان بوجود آمدن چیزی را نداریم مانند؛ حمل حیوانات، میوه درختان و گل بوته ها پیش از شکفتن، فروش چنین کالایی غرری است چون ممکن است بوجود نیاید و این احتمال معقول و متعارف است.
گاهی کالایی موجود است ولی اعتماد و اطمینان به امکان تسلیم و تسلم و قبض و اقباض نداریم مانند؛ فروختن ملکی که از دست مالک آن خارج شده و در چنگ غاصبی قوی پنجه است، فروختن ماهیان دریا، پرندگان در هوا، آهو های دشت پیش از شکار آنها و فروختن حیوانات سرکش فراری.
گاهی هر چند کالایی موجود در دسترس است ولی نمی دانیم که قابلیت معامله دارد یا نه. واجد شرایط و اوصاف لازم برای معامله هست یا نه و این جهل و نادانی ناشی از جهل به مقدار یا جنس یا وصف یا ثمن است. مانند آنکه فروشنده ای می داند که مقداری شلتوک از شالیزارهای او سهم او است و در نزد کشاورزان او است و پنجاه تن آن را می فروشد در حالی که نمی داند سهم مالکانه او چند تن خواهد شد. یا اینکه اطلاع دارد که یکصد تن غله سهم او شده است و پنجاه تن گندم جو از آن را می فروشد در حالی که نمی داند چه مقدار از آن یکصد تن گندم است و چه مقدار جو است. و یا اینکه به او گفته اند که یکصد تن برنج سهم اوست و او از سهم خودش پنجاه تن برنج صدری می فروشد در حالی که نمی داند برنج های او صدری است یا نوع دیگر.
قاعده غرر در فقه و حقوق کاربرد فراوان دارد که برای نمونه به برخی ار آنها اشاره می کنیم؛
در فقه آمده است « لمعه و شرح لمعه » که دانستن مقدار، جنس و وصف ثمن درستی بیع است و نمی توان این امور را به داوری یکی از طرفین عقد یا به بیگانه واگذار کرد. این شرایط اهم در روایات آمده اند و هم مستندند به قاعده غرر.
قانون مدنی نیز در ماده ۱۹۰ معین بوده مورد معامله را و در ماده ۲۱۶ معلوم بودن آن را شرط صحت معامله دانسته و شارحان آن علم بر قدرت بر تسلیم و علم به مورد معامله را در حین عقد شرط درستی عقد شناخته اند مگر اینکه قانون علم اجمالی به آن را کافی بداند.
پس نتیجه می گیریم معامله ای که موضوع آن مبهم باشد در اصطلاح فقهای اسلام غرر نامیده می شود و معامله غرری معامله ای خطرناک است که عرف به آن دست نمی زند. فقه اسلامی نیز اینگونه معامله ها را باطل و کأن لم یکن محسوب می دارد.
